نقش مهم شرکتهاي صنعتي کوچک در اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۸۷۶۵
خبرگزاری آریا-مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران با تاکید بر نقش مهم صنایع کوچک در اقتصاد کشور از صادرات بیش از 163 میلیون یورویی واحدهای صنعتی کوچک استان تهران در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای سعید صادقی با بیان این مطلب، افزود: میزان صادرات واحدهای صنعتی کوچک صادراتی، مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تهران در سال گذشته 163 میلیون و 542 یورو بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: همچنین میزان صادرات واحدهای صنعتی کوچک صادراتی استان مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در سال 1400 نیز 179 میلیون و 342 یورو ثبت شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران از سرمایهگذاری 7/2میلیون یورویی سرمایهگذاران خارجی در شهرکها و نواحی صنعتی تهران در سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد اشتغال ایجاد شده از جذب سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته 15 نفر بوده است.
سعید صادقی ادامه داد: مجموعههای صادراتی و مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تهران نیز سال گذشته 7 میلیون و 440 یورو صادرات داشته اند.
وی اضافه کرد: تعداد برنامههای توسعه بازار در سال گذشته 10 مورد و همچنین مجموعههای صادراتی ایجاد شده دو مجموعه بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران تصریح کرد: در سال گذشته 6 مورد مطالعات امکان سنجی طرحهای جذب سرمایهگذاری خارجی در شهرکها و نواحی صنعتی تهران انجام شده است و در راستای توسعه بازار واحدهای صنعتی 24 استاندارد داخلی و خارجی اخذ شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اقتصاد کشور شهرک ها و نواحی صنعتی تهران واحد های صنعتی سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۸۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد این کشور غافلگیر شد
کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.
به گزارش ایسنا، دادهها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظرهای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریعتر از واردات کاهش یافت.
اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگهای فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.
تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیشبینی کرده بودند. دادهها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانهای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت میکند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینههای استقراض در ژوئن داشته باشد.
بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار میرود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.
کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریعترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.
کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگهای فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایینترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.
طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.